به نقل از «ایمنا»

امیدواری رئیس کل بانک مرکزی به کنترل انتظارات تورمی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۰۴۹

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به دارایی تبدیل شده و به همین علت نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است.

به گزارش ایمنا، «محمدرضا فرزین» در گفت‌وگویی تفصیلی توضیحاتی درباره رویکرد خود در حوزه پولی و ارزی کشور ارائه کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح نظام بانکی و اقدامات بانک مرکزی برای رفع بی‌ثباتی ناشی از ناترازی بانک‌ها، اظهار کرد: از همان روزهای نخست فعالیتم در بانک مرکزی چند کار درباره بانک‌ها انجام شد که تداوم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون بانکداری مرکزی کشور که بخش عمده‌ای از آن در مجلس به تصویب رسیده و موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین طرح دیگری در مجلس با عنوان بانکداری تهیه شد که در بخش‌های مختلفی از آن به اصلاح نظام بانکی اشاره شده است. ما به آن بخشی که مربوط به بانک مرکزی است ورود کردیم و امیدواریم که این بخش اصلاح شود.

فرزین ادامه داد: در زمینه بررسی قانون مربوط به بانکداری مرکزی پیشرفت و تفاهم‌های جدیدی داشتیم، زیرا اختلاف‌نظرهایی با دوستان در این‌باره وجود داشت. همچنین به قانون بانکداری هم ورود کردیم و نظرهای اصلاحی خود را به مجلس اعلام کردیم و به تفاهم‌هایی هم رسیدیم و امید است این طرح با اصلاحات مورد نظر در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی حتی در جلسه سران سه قوه هم مطرح است و البته ما هم معتقدیم این کار باید انجام شود و سیاست‌های جدیدی برای نظام بانکی نوشته شود، زیرا نقدها و چالش‌ها بسیار جدی است.

دلایل ناترازی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، مساله ناترازی (عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنها) بانک‌هاست، افزود: قبل از هر چیز می‌خواهم اندکی به مساله ناترازی بانک‌ها از لحاظ مفهومی بپردازم، چون بسیاری تعبیرهای اشتباه و ناروایی از مساله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها به طور عمده دو نوع هستند: Insolvency (اعسار/درماندگی/ ورشکستگی) یا illiquidity (عدم نقدینگی).

فرزین ادامه‌داد: ناترازی از نوع ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی (Insolvency) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی (illiquidity) است؛ به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه فقط نقدینگی لازم را ندارند.

وی اضافه‌کرد: این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه شدند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: بخشی از کمبود نقدینگی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به ناترازی دولت برمی‌گردد؛ به این معنا که دولت به آن‌ها این ناترازی را به انحای مختلف تحمیل کرده است. همین وضعیت هم برای مجلس صادق است و مجلس هم بخشی از این ناترازی‌ها را به بانک‌ها تحمیل کرده است.

فرزین گفت: نکته بعدی هم این است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده و کفایت سرمایه آن‌ها هم منفی شده است. مورد سوم هم این است که بانک‌ها از دولت مطالبات داشتند و به مرور زمان دولت این مطالبات را پرداخت نکرد و با انباشت بدهی مواجه شد. خود دولت هم با ناترازی مواجه شد و همین مساله باعث شد مطالبات بانک‌ها پرداخت نشود.

وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به ناترازی برخی از بانک‌ها هم یا ناشی از فساد، عدم نظارت دقیق و مسائلی مشابه این بوده است، افزود: به همین دلیل نخستین مساله ما در نظام بانکی مقوله ناترازی است و در این مسیر از ابزار حقوقی هم استفاده می‌کنیم. بانک مرکزی البته اقتدار لازم را در این خصوص داشته و فرآیند در حال انجام است. این را هم باید بگویم که بخشی از مساله هم حل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه ناترازی بانک‌ها از نوع فقدان نقدینگی و دارایی پرریسک بانک‌هاست که موجب رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود، توضیح داد: بسیاری به‌محض اینکه می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکی را ورشکسته تلقی می‌کنند. اما من می‌خواستم بگویم بانک‌های ایران همان‌طور که تأیید فرمودید با فقدان نقدینگی روبه‌رو است و این مساله را باید حتماً تفکیک کنیم.

دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم

وی ادامه داد: مساله دیگر در نظام بانکی ما این است که هنوز دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم. به‌طور مثال، ما در ایران بانک‌های توسعه‌ای داریم که به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند و در همه شهرها شعبه تأسیس کرده‌اند و از همه مردم در حال تأمین مالی هستند. در صورتی که ما می‌دانیم نحوه تأمین مالی بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری متفاوت‌اند. یعنی در بانکداری ما بانک‌های متفاوت، کارهای مشابه انجام می‌دهند. اساساً ما باید بانک‌های تخصصی داشته باشیم و بانک‌های تجاری یا توسعه‌ای هم فعالیت‌هایشان و هم اساسنامه‌شان با همدیگر فرق دارد و این هم در نظام‌های بانکی دنیا پذیرفته شده و معمول است. متأسفانه بانک‌ها در ایران برخلاف فعالیت تخصصی‌شان همه نوع فعالیت بانکی انجام می‌دهند. البته ما در قانون بودجه همین مساله را دیدیم و مجلس هم خودش این موضوع را پیگیر است و توانستیم به تفاهم‌های خوبی در این‌باره دست یابیم.

فرزین تاکید کرد: برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مساله دارایی بانک‌ها را به‌طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.

دغدغه بانکداری بدون ربا

وی گفت: یکی از دیگر مسائلی که ما پیگیر هستیم، دغدغه مؤمنین نسبت به مقوله ربا است که به صورت جدی در نظام بانکی ما مطرح است. برخی از عقود بانکداری اسلامی ما عملاً بر مبنای عقود اسلام نیست و ما قصد داریم این دغدغه را در کشور حل کنیم. اگرچه در بانک مرکزی شورای شریعت تشکیل شده و عقود بررسی می‌شود، اما اگر به صورت تخصصی عقود را مورد بررسی قرار بدهیم باعث می‌شود عقود مبتنی بر اصول شریعت اجرا و در نظام بانکی باید به این موضوع توجه جدی شود.

چالش انتشار آمار

رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم انتشار برخی آمار در بانک مرکزی بیان‌داشت: ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم. ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.

وی افزود: همین مساله توقف یا عدم انتشار آمار به دهه ۸۰ هم برمی‌گردد که بانک مرکزی به دلیل اختلاف با وزارت صمت درباره بحث آمار مربوط به رشد صنعت مجبور به عدم انتشار آمار شد که من در آن زمان معاون وزیر اقتصاد بودم و به این مساله ورود کردم و البته در ادامه، اختلاف دیدگاه حل شد. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملاً باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم انتشار آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شود. همچنین برخی اطلاعات مالی را نمی‌توانیم شفاف کنیم، آن هم به این دلیل که بتوانیم مسائل و معضلات شکل‌گرفته را برطرف کنیم.

فرزین گفت: ما قصد داریم آمار را به صورت دقیق و به موقع ارائه بدهیم و من هم کاملاً با این خط مشی موافقم. من به کارشناسان و مدیران بانک مرکزی گفته‌ام که آمار حتماً به موقع و دقیق منتشر شود، اما همراه آن، تحلیل آمار هم منتشر شود. الان یک عده‌ای در تلاش‌اند با تحلیل‌های منفی و فضای انتظاری منفی، شرایط را برای عاملان اقتصادی و کسب‌وکارها پرریسک جلوه دهند. انتظارات تورمی در ایران هنوز بالاست و آماری که منتشر می‌شود، ممکن است به دلیل سوءبرداشت یا تحلیل نادرست فضای جامعه را دوباره به هم بریزد، اما سعی داریم آمارها را دقیق‌تر، به‌روزتر و با تحلیل منتشر کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مساله اضافه برداشت بانک‌ها را بسیاری به عنوان یک ردیف حسابداری بزرگ‌نمایی و اشتباه تحلیل کردند و در تلاش بودند به انتظارات تورمی دامن زنند. این در حالی است که اضافه‌برداشت بانک‌ها ممکن است ناشی از خط اعتباری یا ریپو (توافق‌نامه بازخرید) باشد. بسیاری بر این سوءبرداشت‌ها و تحلیل‌های اشتباه سوار می‌شوند و با هشدارهای عجیب و غریب که با دلهره و ترس همراه است، باعث چالش جدی برای سیاستگذاری پولی می‌شوند.

متغیرهای پولی تحت کنترل است

وی درباره طرح مباحثی در زمینه ابرتورم که نرخ ارز جلوه‌ای از آن است، گفت: بانک مرکزی به صورت ماهانه انتظارات و وضع اقتصادی را در مصاحبه با فعالان اقتصادی می‌سنجد. بخش عمده‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی بر مبنای همان سنجش افکار است که انتظارات و دیدگاه فعالان اقتصادی است. شما می‌دانید که اگر در اقتصاد افراد فکر کنند و انتظارات شکل گیرد حتی اگر آن اتفاق به صورت عملی نیفتاده باشد، اما انتظارات بر پدیده‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر خود را بگذارد.

فرزین ادامه داد: فضای انتظارات اگرچه روبه بهبود است، اما رفتار متغیرهای اقتصادی به عملکرد اقتصادی مسؤولان هم وابسته است. با این وصف همچنان فضای انتظارات جامعه تورمی است، ولی متغیرها تحت کنترل هستند. من از جانب متغیرها نگران نیستم، اما نگران انتظارات هستم. البته با بهبود شرایط در حوزه سیاست خارجه که با گشایش‌هایی حاصل آمده است و امیدواریم تداوم هم داشته باشد، تا حدودی امیدوار به بهبود انتظارات تورمی هستیم.

وی اظهار کرد: ما سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ میلیاد دلار و نسبت به دو سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بود. نکته مثبت در این خصوص این بود که بخش عمده‌ای از ارز صادراتی ما ناشی از صادرات غیرنفتی است. ما توانستیم اقتصاد کشور را با درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم و وابستگی تولید ناخالص داخلی ما به نفت نسبت به بقیه کشورهای منطقه و همسایه همچون عربستان بسیار کمتر است. بیشتر نگرانی‌ام از فضای انتظارات است. هر چند گشایش‌هایی حاصل آمده و در بازار مسکن و خودرو شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها و التهاب‌ها بودیم، اما امیدواریم با اتفاق نظر و همراهی که در بدنه دولت نسبت به مساله سایر متغیرهای اقتصادی همچون رفع ناترازی‌ها هست، بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.

کد خبر 677064

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمدرضا فرزین شورای نگهبان قانون بودجه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظارات تورمی کاهش انتظارات تورمی نقدینگی رشد نقدینگی حجم نقدینگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل بانک مرکزی ناترازی بانک ها انتظارات تورمی بخش عمده ای نظام بانکی انتشار آمار ناترازی ها عدم انتشار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم